دلالان همچنان برنده قیمت گذاری دستوری

به گزارش خبرنگار خودروکار، ایران خودرو روز گذشته با ارایه گزارشی شفاف که در کدال منتشر کرد، از فروش ۱۸۸ هزار و ۴۷۳ دستگاه انواع خودرو و ثبت درآمد ۱۳ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومانی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد اما بر اساس این گزارش نرخ فروش هر دستگاه دنا در شهریور امسال، ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و رانا ۹۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده در حالی است که نرخ بازار آزاد این دو مدل خودرو در حال حاضر به ترتیب ۲۸۶ و ۲۲۳ میلیون تومان است.

این تنها نمونه ای از سودی است که با قیمت گذاری دستوری نصیب واسطه های فعال در بازار شده و تداوم قیمت گذاری دستوری خودروها موجب شده تا دلالان و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی، بیشترین سود را از این آشفته ‌بازار کسب می کنند.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که اگر با قیمت‌های دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، آن ها نمی‌توانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، می گوید:  نتیجه این اقدامات اینست که خودروسازان با مشکلات فراوانی از جمله کمبود نقدینگی دست به گریبان می‌شوند.

وی با اشاره به حجم بالای تعهدات، بدهی ها و زیان ها انباشته خودروسازان می افزاید: همه این موارد ریشه در تفکرات شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری دارد چرا که رویکرد این شورا یک رویکرد منفی و غیرمنطقی است.

مدنی با تاکید بر این که شورای رقابت در حالی از انحصار صحبت می کند که باید به سراغ کالاها و صنایعی برود که در آن انحصار واقعی وجود دارد، تصریح می کند: اگر به گفته این شورا، انحصاری در صنعت خودرو وجود دارد این انحصار توسط این شورا و نظام قیمت گذاری فعلی به وجود آمده است.

افزایش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و ثبت زیاندهی 25 هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال گذشته و 80 هزار تومانی آن ها تا به امروز از اجرای سیاستی نادرست در زمینه قیمت گذاری خودرو حکایت دارد اما با این حال اقدامی برای حل این مشکل نشده و خودروسازان تنها در تلاش بودند تا اجرای نظام تجدید ارزیابی بخشی از زیان خود را جبران کنند اما از آن جا که آورده نقدی وارد خطوط تولید خودروسازان نشده این امر نیز کمکی به صنعت خودرو نکرده است.

هم اکنون نگاهی به بازار خودروها نشان می دهد که متوسط اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به بیش از 200 میلیون تومان رسیده در حالی که با آزاد گذاشتن قیمت ها و تعیین قیمت در حاشیه بازار، خودروساز با هدف تعادل بیشتر در قیمت ها، نسبت به افزایش عرضه اقدام می کرد و این امر در نهایت رشد تولید را رقم می زد . هرچند که افزایش ناگهانی قیمت ها در ابتدای آزادسازی فشاری به مصرف کننده وارد می کند اما خودروساز ناگزیر است برای حفظ بازار خود نسبت به متعادل سازی قیمت ها اقدام کند که در این شرایط به مرور زمان شاهد کاهش  قیمت ها در بازار بودیم که تجربه دهه 70 و همچنین 80 در زمینه تعیین قیمت در حاشیه بازار، موید این مطلب است.

به گزارش خودروکار، بررسی روند موجود نشان می دهد اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی اعم از خودروسازی برداشته و اجازه دهد تولیدکننده قیمت نهایی محصول را متناسب با قیمت تمام شده عرضه کند، از چند نرخی بودن و رانتی شدن تولید جلوگیری کرده و سود اصلی تولید به جای سرازیر شدن به جیب دلالان ، وارد ترازنامه تولیدکنندگان و نصیب سهامداران می شود.

انتهای پیام/